کمیته علمی درباره استحکام هتل آسمان شیراز تصمیم میگیرد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۴۷۵۷
امیر حسین جمشیدی یکشنبه در گفتوگو با ایرنا در رابطه با آخرین وضعیت هتل آسمان اظهار کرد: طبق قانون، طرح استحکامبخشی برای بررسی وضعیت این ساختمان مشخص شده است و این طرح بر اساس مقررات ملی ساختمان باید توسط سازمان نظام مهندسی شهرداری تهیه شود.
مدیرکل دفتر فنی و حمل و نقل و ترافیک استانداری فارس ادامه داد: البته برای اطمینان بیشتر یک کمیته علمی هم با محوریت سازمان نظام مهندسی تشکیل دادهایم؛ در این کمیته از تجربیات و نظرات تعدادی از اساتید دانشگاه و مهندسین پیشکسوت بهره گرفتهایم تا بتوانیم از این طریق به بررسی طرح استحکامبخشی که توسط مشاور ذیصلاح تهیه شده بپردازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جمشیدی اضافه کرد: این کمیته طرح استحکامبخشی را بررسی و در نهایت مشخص میکند که آیا این طرح جوابگوی کاربری هتل هست یا نه؟ تصمیمگیری نهایی پس از نتایج اعلام شده از سوی کمیته اعلام خواهد شد.
این مقام مسئول بیان داشت: مشاوری که برای ارزیابی وضعیت این هتل انتخاب شده مشاور بسیار مجربی است که صلاحیت این کار را دارد. در واقع این مشاور توسط کمیته علمی انتخاب شده است.
جمشیدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تبلیغات رسانهای تأثیری بر تصمیمگیری نهایی برای ادامه عملیات ساخت این هتل دارد، گفت: تا زمانی که از استحکام ساختمان این هتل مطمئن نشدیم قطعا اجازه ادامه عملیات ساخت را نخواهیم داد و به همین دلیل کمیته علمی برای ارزیابی وضعیت استحکام این هتل تشکیل شده است. البته برخی معتقدند که این کمیته بایستی در استانداری یا شهرداری تشکیل میشد اما برای ما طی شدن روند تخصصی کار از اهمیت بسیاری برخوردار بود. لذا این کمیته را در سازمان نظام مهندسی و با اعضای غیراداری تشکیل دادیم که اکثر آنها شخصیتهای علمی، دانشگاهی و گروههای تخصصی نظام مهندسی هستند و تعصب خاصی روی بحث استحکام بنا دارند. تا زمانی که برای ما موضوع استحکام این بنا مسجل نشود قطعا اجازه نخواهیم داد عملیات ساخت این هتل نیمهکاره ادامه یابد.
مدیرکل دفتر فنی و حمل و نقل و ترافیک استانداری فارس با بیان اینکه هتل آسمان در حال حاضر با سه مشکل استحکام، ایمنی و میراث فرهنگی روبه رو است، گفت: در حال حاضر این کمیته بحث استحکامبخشی بنا را ارزیابی میکند و دو مشکل دیگر این ساختمان هم در دست بررسی است.
بحث دوباره بر سر ناایمن بودن هتل آسمان
فروریختن سازه متروپل در ظهر روز دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ در آبادان موجب شد که موضوع ناایمن بودن ساختمان هتل آسمان شیراز به عنوان سازهای که شباهتهای بسیاری به متروپل دارد در صدر اخبار رسانهها قرار بگیرد. ساخت این هتل مرتفع که به دلیل قرارگیریاش در منظر بصری ارگ کریمخان زند همواره به عنوان یک مکان بحث برانگیز در شیراز شناخته میشود در سالیان گذشته نیز مورد انتقاد برخی از مسئولان قرار گرفته است.
یکی از این انتقادها به هتل آسمان، سلب کردن موقعیت ثبت جهانی مجموعه آثار زندیه به واسطه نقض منظر بصری ارگ کریمخان زند است. آخرین اظهارنظر در این باره از زبان معاون استانداری فارس را اینجا بخوانید.
از ماجرای کلنگ زنی تا تخریب بخشی از ساختمان به دلیل تجاوز به حریم پیادهرو
برخی معتقدند کلنگ احداث این ساختمان از سال ۱۳۸۰ به زمین خورده است اما مالک این هتل معتقد است پروانه ساختمانی توسط شهرداری منطقه یک در تاریخ سوم اسفندماه ۱۳۸۱ صادر شده و شروع عملیات احداث از سال ۱۳۸۴ بوده است.
با این حال در روز ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، علیرضا پاکفطرت که در آن زمان سکان شهرداری شیراز را به دست داشت و بارها انتقاد خود را نسبت به ساخت این بنا اعلام کرده بود در جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت : احداث هتل آسمان، بزرگترین تخلف در تاریخ فعالیت شهرداری در این شهر محسوب میشود و تخریب یک طبقه از این بنا، مشکل پیش آمده برای ارگ کریمخانی را رفع نخواهد کرد.
به گفته وی هتل آسمان سال ۸۰ و زمانی که اسکلت ۶ طبقه از آن احداث شده بود، به واسطه تجاوز به حریم پیادهرو با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ مواجه شد که مالک را ملزم میکرد در زمان تجدید بنا عقبنشینی را اعمال کند.
در آن زمان شهرداری با استناد به اینکه ارتفاع هتل پس از ساخت از آنچه در پروانه آمده، تجاوز کرده است حکم تخریب ساختمان را به مالک اعلام و عملیات تخریب را آغاز کرد.
قرار گرفتن نام هتل آسمان در لیست ساختمانهای ناایمن
با این حال ساخت این هتل متوقف نشد و با وجود اینکه موضوع خطرساز بودن این ساختمان در طول این سالها همواره مورد توجه بوده است اما در حال حاضر این بنا با ۱۶ طبقه و ۶۴ متر ارتفاع، هفتمین بنای مرتفع شیراز به شمار میرود.
پس از فرو ریختن بُرجهای دوقلوی متروپل در آبادان، بار دیگر بحث ناایمن بودن این هتل به صورت جدیتری دنبال شد.
در ۸خردادماه ۱۴۰۱ و در حالی که شش روز از زمان رخداد غمانگیز ساختمان متروپل میگذشت غلامعلی ترابی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز در گفتوگو با ایرنا اعلام کرد که جلسه این کمیسیون در رابطه با ساختمانهای ناایمن شیراز برگزار شده است و وضعیت ایمنی هتل آسمان که به واسطه آتشسوزی سال ۹۸ در لیست ساختمانهای ناایمن شیراز قرار دارد در کمیسیون ۱۰۰ در حال بررسی و رسیدگی است و اگر نیاز به تخریب باشد این کار انجام خواهد شد.
افسانه خواست خدایی عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز نیز در همان روز و در صحن علنی شورا به خطر آفرین بودن این هتل اشاره کرد و گفت: این ماجرا نه نماد تخلف مالک بلکه نماد تخلف مسئولان وقت است امروز حدوداً بیست سال است که از زمان مجوز اولیه هتل آسمان میگذرد هتلی که پایه و بنیادش بر اساس تخلف و چالش بنا شد و سرمایهگذار آن معتقد است که با امضای همه مسئولان وقت مجوزات لازم مجموعه را با این ارتفاع و شرایط گرفتهاست.
وی ادامه داد: در نهایت این مجوزهای شهرداری بود که هتل آسمان را بر پا کرد، امروز حادثه متروپل زنگ خطری برای مدیران شهری بهجهت عدم رعایت استانداردها در ساخت و ساز و ضرورت هوشیاری همه مسئولان است. هتلی که پس از آتشسوزی هر لحظه در معرض فروریختن است، آسمانخراشی که به دلیل مخدوش کردن جلوههای بصری غرب ارگ کریمخان زند هیچ جایگاهی در بین گردشگران نخواهد داشت.
طرح مشکلات ساختمان هتل آسمان به فضای مجازی محدود نشود
حجتالاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس هم در ۸ خردادماه ۱۴۰۱، در مراسم تجهیز بخشی از نیروهای هنگ امداد طبیعت با هدف مدیریت و مهار آتشسوزی جنگلها و منابع طبیعی استان عنوان کرد که اظهارنظرها درباره سازه هتل آسمان و تخلفات احتمالی در این خصوص به فضای مجازی محدود نشود و هر کسی که در این زمینه ادعایی دارد شکایت خود را در دستگاه قضا ثبت کند.
در این میان، حمید سجادیان مدیرعامل مجموعه شرکت هتل آسمان شیراز روز سهشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱ با دعوت از نمایندگان رسانههای شیراز نشستی را برای دفاع از اقداماتش در زمینه احداث این ساختمان برگزار کرد. او در این نشست آمادگی خود را برای مناظره با مسئولان شهری و استانی همچنین مخالفان این پروژه بر اساس مدارک و مستندات در خصوص ساختمان این هتل اعلام کرد.
بازدید فعالان گردشگری از ساختمان هتل
روسای صنوف و تعدادی از فعالین حوزه گردشگری فارس روز جمعه ۱۰ تیرماه از هتل آسمان شیراز بازدید کردند و از نزدیک با روند ساخت و ساز این هتل بزرگ آشنا و تعیین تکلیف هر چه سریع تر این طرح را خواستار شدند. آنها پشتکار این سرمایه گذار برای ساخت هتل در شهر شیراز را قابل تقدیر دانستند و خواستار حمایت جدی مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشوری و استانی برای تکمیل و بهرهبرداری هتل آسمان شدند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شیراز استانداری فارس هتل شیراز استانداری فارس هتل فارس هتل آسمان شیراز استانداری فارس استحکام بخشی ساخت این هتل نظام مهندسی کمیته علمی شهر شیراز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۴۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاشت ساختمان در پارکهای تهران؛ ممنوع یا مجاز؟
گزارشی از وضعیت پارکهای شهری تهران حاکی از این است که طی ماههای اخیر «یکی از انواع مواجهههای شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری به عنوان «همه کاره پارکهای شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از داراییهای تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارکها زده است.
در شبکههای اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسیها درباره این سریال نشان میدهد، عملکرد شهرداری در پارکهای شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداریهای کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» میتوان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیمگیری ساختمانی و صدور مجوز ساختوساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب میشود بهطوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمینهای واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارکهای شهری نیز جزو همین پهنه محسوب میشود»، احداث بنای مجاز در پارکها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارکهای شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساختوساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارکهای تهران که منتقدان آن را نمیبینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجازها در پارکهای شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجازها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری میگوید، از این هم صریحتر است. در پارکهای شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سالهای گذشته، ساختمانهایی از یک تا دو طبقه در پارکهای معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامیهای مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونههایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران میگوید، در پارکهای شهری، کل بنای ساختمانی ساختمانهای مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سالها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر میرسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداریها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سالهای گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداریها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت میشود، به نظر میرسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرحهای تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
نباید موجبات عدمآسایش فراهم شودعلی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونهای باشد که موجبات عدمآسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرحهای شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهمتر سهم هر کدام از سرانهها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانههای سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکههای مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانههای غیرمرتبط با کاربریهای مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیطهای سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنهها وسرانهها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانماییها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارکهای شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارکهای محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارکها از تامین ضرورتهای اولیه مانند سرویسهای بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانهها در خدمات مرتبط با پارکهای شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرحهای جامع و تفصیلی نیز این سرانهها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارکها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارکهای فراشهری و بزرگمقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارکها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزیهای مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارکهای شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساختوساز در آنها متناسب با کاربری پارکها تعریف شده باشد هیچ فردی نمیتواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرحهای جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر میشود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزیهای کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بیارتباط با موضوع پارک در این فضاهای سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم میکند. بهویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبهرو است. براساس آمارها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساختوساز در پارکها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصههای شهری بهخصوص عرصههای بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزیهای دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارکها ضابطه وجود داردسهراب مشهودی، صاحبنظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساختوسازها و خدماتی که میتواند در پارکها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارکها ضابطه وجود دارد و در طرحهای جامع وتفصیلی حد مجاز ساختوساز در پارکها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارکهای شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد میتواند به کاربریهای نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارکهای محلهای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است.
وی افزود: بنابراین موضوع پارکها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارکها میتواند و باید در پارکها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربریها وسرانهها در پارکها موضوعیتی ندارد.
قلمروی سبز حرمت داردمصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنههای سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژهها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیینتکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربریها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقهای و اختلاط ناموزون کاربریها وسرانهها با یکدیگر میشود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساختوساز در پهنههای مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل میشود، در طرحهای شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساختوسازها و خدماتی که میتواند در پارکهای شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگیهای هر کدام از این پارکها در طرحهای مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزیهای کارشناسی صورت بگیرد.
به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربریهای مجاز به استقرار در پارکها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشتهای شخصی به موضوع پارکها را فراهم میکند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمیتوان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادلها و معاوضههای بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساختوساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیطزیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساختوسازهایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساختوسازها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنهها میتوانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنهها راه یابند.